<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

إعلاميون وخبراء يحذّرون من تراجع مهارات العاملين في المهنة

الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار شريك لا بديل عن الصحافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك جامعة الإمارات في قمة الإعلام العربي، ببرنامج معرفي وتفاعلي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة وإطلاق أولى حلقات «بودكاست الجامعة»، إلى جانب مشاريع طلابية تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الجامعة خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تحدي «فكرة اليوم... محتوى الغد»، الموجّه إلى طلبة الجامعات؛ بهدف تحفيزهم على ابتكار أفكار إعلامية جديدة وتحويلها إلى محتوى مؤثر يواكب التحولات الرقمية، وتنمية مهارات صناعة المحتوى. وشهد اليوم الأول تنظيم جلسة تفاعلية بعنوان «نبض جامعة الإمارات:</div></p><p class='article-text'>رصد إعلامي وتحليلي بالذكاء الاصطناعي»، قدمها الأستاذ الدكتور فادي النجار، من كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والطالبة الريم النيادي، حيث ناقشت الجلسة آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى الإعلامي وتحليله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم الدكتور عمر المنصوري، الأستاذ المساعد في كلية القانون، ورشة بعنوان «من يصنع الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي؟ دور القانون والجامعات في مستقبل الإعلام»، ناقش خلالها مسؤولية المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في حماية الحقيقة، والأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ونشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الأول ورشة «الإعلام المرئي في 60 ثانية»، قدمها صانع المحتوى محمد الهاشمي، وتناول أساسيات التصوير وكتابة النصوص السريعة وإنتاج محتوى مرئي مختصر وفاعل.</div></p>

جامعة الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي في الإعلام

<p class='article-text'>حكمت أسرة الصباح الكريمة، التي تعود جذورها إلى العتوب من قبيلة عنزة العربية، الكويت منذ عام 1752، حينما تقلد الشيخ صباح الأول بن جابر الصباح (1700 ــ 1762) الحكم بعد مبايعة شعبية، فكان هو أول من حكم من هذه الأسرة الكريمة. </p><p class='article-text'>وفي عهد نجله الشيخ مبارك بن صباح المعروف باسم الشيخ مبارك الكبير (1844 - 1915)، والذي يوصف في الأدبيات التاريخية بالمؤسس الحقيقي لإمارة الكويت، عقدت الكويت وبريطانيا العظمى تحالفاً حاسماً، حفظ للبلاد استقرارها مذاك وحتى استقلالها الناجز في عام 1961 في عهد الحاكم الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح (1895 ــ 1965) الذي تولى قيادة الكويت من عام 1950 وحتى وفاته عام 1965.</p><p class='article-text'>أنجبت الأسرة للكويت كل حكامها الذين قادوا البلاد عبر محطات تاريخية وسياسية واقتصادية مهمة، وخاضوا المعارك التنموية من أجل رفعتها وازدهارها على مدى عقود من الزمن، كما خاضوا المعارك العسكرية والسياسية، في أحلك الفترات والظروف من أجل بقائها وديمومتها وسيادتها.</p><p class='article-text'>وكان الحاكم العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (1885 ــ 1950) الذي تولى الحكم خلفاً لعمه الشيخ سالم المبارك الصباح في عام 1921 وحتى وفاته في يناير 1950 هو أطول حكام الكويت عهداً، وفي زمنه عقدت معاهدة العقير لسنة 1922 التي رسمت الحدود بين العراق والكويت والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وتأسس مجلس الشورى، ثم المجلس التشريعي الأول والثاني اللذين بدأت معهما الخطوات الأولى للحياة الديمقراطية، وتأسست الدوائر الحكومية التي صارت نواة للوزارات لاحقاً، وازدهرت حركة النقل الجوي وتحولت الكويت إلى محطة جوية إقليمية.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية إرسال الطلبة إلى الخارج للتحصيل العلمي الجامعي، واكتُشف النفط في عام 1938 وتم البدء بتصديره في عام 1946، فتوسع وامتد العمران وتطورت الخدمات العامة والبنى التحتية وتحقق الازدهار والرخاء الذي واصله وعززه خلفاؤه من بعده.</p><p class='article-text'>وأنجب الشيخ أحمد الجابر الصباح العديد من الأبناء، من بينهم أربعة تولوا حكم الكويت وصنعوا مجدها، بدءاً بالشيخ جابر الأحمد الجابر، الذي تولى الحكم من 31 ديسمبر 1977 وحتى وفاته في 15 يناير عام 2006.</p><p class='article-text'>وشهد عهده تحرير البلاد من الغزو العراقي الآثم في عام 1990، وانتهاء بالأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الذي تولى القيادة بدءاً من 16 ديسمبر 2023 ويواصل اليوم عملية التنمية والبناء بخطى حثيثة.</p><p class='article-text'>ما سبق كان توطئة للحديث عن رجل من الأسرة الكريمة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لرحيله. ففي الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري تحل الذكرى الثالثة لرحيل الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي فقدته الكويت عن 93 عاماً في 25 سبتمبر 2023، من بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وناسه، شغل خلالها مسؤوليات رسمية في حقبة ما قبل استقلال الكويت وما بعدها حتى منتصف ستينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>حينما آثر أن يعتزل المناصب الرسمية والعمل السياسي تماماً، لزهده في الأضواء والحقائب الوزارية، لكنه ظل يحظى بمقام رفيع ومكانة سامية داخل بيت الحكم وعند أهل الحل والعقد، وبقي ينال احترام الناس وحبهم أينما حلّ بسبب نزاهته واستقامته وخبرته الطويلة.</p><p class='article-text'>ولد الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، الذي يوصف بالمحنك الحكيم المحب لوطنه وشعبه، ويشار إليه كأحد أركان أسرة آل الصباح الحاكمة ومستشارها، في العاصمة الكويت سنة 1930.</p><p class='article-text'>والده هو الشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح (1903 ــ 1957)، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر من زوجته الأولى السيدة حصة بنت إبراهيم بن محمد الغانم.</p><p class='article-text'>وعليه فإن المترجم له هو أحد الأحفاد الأوائل للشيخ أحمد الجابر، وابن الأخ الأكبر سناً لأربعة من أمراء الكويت (جابر الأحمد وصباح الأحمد ونواف الأحمد ومشعل الأحمد).</p><p class='article-text'>يعد والده الشيخ عبدالله الأحمد واحداً من أهم رجالات الأمن الأوائل في الكويت ممن يتذكره الكويتيون إلى وقتنا الحاضر، لأنه أرسى دعائم الأمن في بلادهم في بدايات نشوء الكويت كدولة بسبب تطبيقه القانون بحزم وعدالة ودون هوادة أو تمييز.</p><p class='article-text'>إذ إنه تولى منذ عام 1938 مسؤولية شؤون الأسلحة في قصر نايف التاريخي الذي شيد على صهيد نايف سنة 1919 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح، وبسبب مسؤوليته عن السلاح ارتبط اسمه بالأمن العام.</p><p class='article-text'>خصوصاً بعد أن تولى رئاسة هذا الجهاز الحساس في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي قبل أن يُدمج الأمن مع الجيش، ويُعهد بقيادتهما إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح.</p><p class='article-text'>إضافة إلى منصب الأخير نائباً للحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح طوال عقد الخمسينيات وحتى استقالته في أبريل 1961 ومغادرته البلاد. هذا علماً بأنه بعد أن آلت مسؤوليات الأمن إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح تم تعيينه نائباً لرئيس دائرة الأمن العام، فواصل انخراطه في كل ما يتعلق بحفظ الأمن واستتباب النظام.</p><p class='article-text'>كما أن والد المترجم له، إضافة إلى عمله الأمني، كان ينوب عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح في رئاسة دائرة معارف الكويت ودائرة الأوقاف العامة، حينما يكون الأخير غائباً عن البلاد.</p><p class='article-text'>ويقوم بمهامهما بجد ونشاط وإخلاص بما في ذلك حضور المناسبات الرسمية والتربوية والدينية ذات الصلة بالدائرتين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، نجد أنه بدأ تعليمه في الكتاتيب التقليدية، حيث تلقى دروساً أولية في القراءة والكتابة والحساب والقرآن، ثم التحق بمدارس الكويت النظامية، وتحديداً المدرسة المباركية (افتتحت في 22 ديسمبر 1911 كأول مدرسة نظامية في تاريخ الكويت).</p><p class='article-text'>كما تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة الإرسالية الأمريكية المعروفة باسم مدرسة «كالفرلي» نسبة إلى مؤسسها في سنة 1911 القس الأمريكي «إدوين كالفرلي».</p><p class='article-text'>ودخل مجال العمل العام قبل أن يكمل الثلاثين ربيعاً. إذ خلف والده بعد وفاته سنة 1957 فصار نائباً لرئيس الأمن العام لفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ونظراً للكفاءة والجدية التي أبداها في بداية مساره العملي هذا، ناهيك عن استقامته وأخلاقه الرفيعة وقربه من الناس، حاز على ثقة سمو الحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي اختاره ليقود دائرة البرق والبريد والهاتف في 17 فبراير 1959، أي قبل استقلال البلاد بعامين، فكان اختياره نعم الاختيار.</p><p class='article-text'>إذ شمّر عن سواعده وقام بأعمال مشهودة في زمن كان فيه قطاع الاتصالات يشكو من الترهل والعجز عن مواكبة الطفرة التنموية التي كانت تعيشها الكويت آنذاك، الأمر الذي أثمر عن انتشار الخدمات الهاتفية ومكاتب البريد في كل أرجاء الكويت مع تطوير وتحسين عملها. وعليه اكتسب تسميته «رجل المرحلة».</p><p class='article-text'>وبعد حصول الكويت على استقلالها سنة 1961 بإلغاء الاتفاقية المبرمة سنة 1899 مع بريطانيا العظمى، وتحديداً حينما شكلت أول حكومة برئاسة أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح بموجب المرسوم الصادر في 17 يناير 1962، لم يجد رئيس مجلس الوزراء شخصاً أفضل من الشيخ مبارك ليعهد إليه بمسؤوليات حقيبة البرق والبريد والهاتف (وزارة المواصلات لاحقاً)، فدخل تاريخ بلاده كأول وزير لهذه الوزارة الخدمية المهمة.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عام 1963 تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح في 28 يناير 1963 فتم تعيينه وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام حالياً)، بديلاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الذي عهدت إليه حقيبة الخارجية، فأسهم في تأسيس الإعلام الكويتي ورفعته في تلك الفترة السياسية الحرجة من تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>ظل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد ممسكاً بوزارة الإرشاد والأنباء حتى 29 ديسمبر من العام نفسه، حينما تركها بسبب استقالة الحكومة. بعد ذلك راحت حقيبة الإرشاد والأنباء للشيخ جابر العلي السالم الصباح.</p><p class='article-text'>بينما تم تكليف الشيخ مبارك بحقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فشغلها لغاية 30 نوفمبر 1964، حينما قدم استقالته ليتفرغ لأعماله الخاصة.</p><p class='article-text'>وبذلك اعتزل الحياة السياسية بعد أن أدى خدمات جليلة لوطنه على مدى سنوات، منها مساهمته في سن التشريعات الهامة مثل قانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1963 بحكم عضويته في المجلس التأسيسي الذي سن الدستور.</p><p class='article-text'>ومهد لقيام الحياة البرلمانية، ومنها أيضاً قيامه بتطوير وتحديث شبكة الاتصالات الهاتفية عبر الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة والخبراء الدوليين زمن قيادته لوزارة البرق والبريد والهاتف.</p><p class='article-text'>ففي عهده مثلاً، زاد انتشار الهواتف في الكويت زيادة كبيرة، وتمت التوسعة الكبيرة في مقسم شرق الأحمدي بإضافة 400 خط، وتأسس مقسم (B) بسعة أربعة آلاف خط، وتم تركيب المقاسم الأوتوماتيكية في العديد من المؤسسات كمستشفى الصباح وإدارات البلديات والمستوصفات الخارجية.</p><p class='article-text'>كما تمت إضافة أنظمة للبت السريع في طلبات النجدة والمساعدة في حالات الطوارئ، وإضافة عدد من الأنظمة الحديثة التي تمّ جلبها بغرض الاتصال بين فيلكا والكويت والجهراء.</p><p class='article-text'>قال عنه الباحث والمؤرخ والأديب الشاعر الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، الذي عمل تحت قيادته بوزارة الإرشاد والأنباء.</p><p class='article-text'>وكان مديراً للتلفزيون، في مقال نشره بصحيفة «الوطن» الكويتية (6/4/2011)، ما مفاده أنه وكل مرؤوسيه صدموا يوم أن سمعوا بخبر استقالته، وأسفوا على قراره لأنهم وجدوا فيه وزيراً حكيماً ورجلاً نبيلاً، مضيفاً: «لقد ترك هذا الرجل النبيل عمله في الحكومة.</p><p class='article-text'>ولكنه بقي في قلوب الناس وأذهانهم، وكلما طرأت الحاجة إلى شخص يحمل عبئاً من أعباء العمل الحكومي تذكروا الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الجابر وقالوا: هذا يوم من أيامه، كما يقولون ذلك عن والده».</p><p class='article-text'>فيما يتعلق بحياته الأسرية، تزوج الشيخ مبارك العبدالله من الشيخة زكية عبدالله الجابر الصباح، ابنة الأب الروحي للمعارف الكويتية ومؤسسها، ورزق منها بثلاث بنات وستة أبناء (حصة وجابر وطلال ومشعل وعبدالله ونيران وفهد ونوف وخالد).</p><p class='article-text'>وشغل ابنه الشيخ طلال مبارك العبدالله الأحمد مناصب إدارية بارزة منها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تولى ابنه الآخر مشعل مبارك العبدالله الأحمد منصب وكيل الديوان الأميري بالدرجة الممتازة اعتباراً من سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وللراحل أحفاد يشغلون بعض المناصب الرسمية مثل الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك العبدالله الأحمد، الحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الصحة من كلية لندن الجامعية وبكالوريوس الطب البشري والجراحة من جامعة الكويت.</p><p class='article-text'>والذي شغل منصب رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الكويتية من 2019 وحتى عام 2022 حينما صدر مرسوم بتعيينه وكيلاً لوزارة الدفاع.</p>

شخصيات تحت المجهر

مبارك عبدالله الأحمد.. الشيخ الحكيم الزاهد في المناصب

<p class='article-text'>باتي والدماير<br>نحن جميعاً نكابد لتحقيق التوازن بين العنصر البشري والآلة في بيئة العمل حالياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تأهيل المحامين خير مثال على ذلك؛ إذ أصبح بمقدور الذكاء الاصطناعي التوليدي إنجاز جانب كبير من الأعمال الروتينية والمضنية التي كان يتم إسنادها عادة إلى شباب المحامين قليلي الخبرة. </div></p><p class='article-text'>لكن إن استسلمنا للآلة وتولت هذه المهام نيابة عنهم، فكيف يتسنى لهؤلاء المبتدئين أن يتحولوا يوماً إلى خبراء في مهنتهم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول أعرق كليات القانون في الولايات المتحدة التعامل مع هذه المعضلة واختبار حلولها بسرعة؛ فمع بداية العام الدراسي الجديد، تعتزم كلية القانون بجامعة شيكاغو حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة داخل قاعات الدراسة الرئيسية لطلاب السنة الأولى، لمنعهم من الاستعانة بالحلول التقنية السريعة التي «تقزم نموهم الفكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ويليام هوبارد، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في كلية القانون: «إن الهدف الأساسي هو إنجاز الأمور بالأسلوب الشاق والتقليدي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعلم بحق».</div></p><p class='article-text'>وظل هذا المبدأ عقوداً متتالية يجسد تجربة طلاب القانون في جامعة شيكاغو، عبر مناقشة القضايا والمبادئ القانونية لحظياً أمام الأساتذة والزملاء وفق ما يعرف بـ «الأسلوب السقراطي»، غير أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تعرقل هذا المسار التفاعلي، كما يوضح هوبارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هوبارد: «لقد بلغت قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي وحرص القطاع القانوني على تبنيها نقطة تحول حاسمة، وهو ما أوجد لدينا شعوراً ملحاً بضرورة التحرك»، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحل لا يكمن في الحظر الشامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عميد كلية القانون، أدام تشيلتون: «نحن ننطلق من حقيقة مفادها أن طلابنا سيستخدمون هذه الأدوات بلا شك، والسؤال هو: كيف نكيّف مناهجنا الدراسية لتعكس هذا الواقع بدلاً من تجاهله أو تمني زواله؟».</div></p><p class='article-text'>وتؤكد الكلية أنها تسعى لتأهيل طلابها للتعلم «مع الذكاء الاصطناعي، ومن دونه، عنه أيضاً».</p><p class='article-text'>ما يعني السماح باستخدامه في مجالات مثل العصف الذهني والدراسة الشخصية خارج القاعات الدراسية، فضلاً عن المقررات المخصصة لدراسته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد هوبارد بدراسة حديثة أجريت على طلاب صينيين أظهرت أن أكبر معدلات التراجع في التحصيل الدراسي كانت بين من اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت في حل الواجبات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن الاستنتاج المحوري لا يتعلق بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في ما إذا كنت تخصص الوقت والجهد اللازمين للتعلم».</p><p class='article-text'>وتكمن «المفارقة» في التخصصات القانونية في أن الذكاء الاصطناعي يمثل «أداة إنتاجية مذهلة» في بيئة العمل الفعلية، «لكنه في البيئة التعليمية يحدث أثراً عكسياً تماماً، إذ يبقى الجهد والوقت المبذول هما الأساس المتين في عملية التعلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، فتتبع جامعة شيكاغو نهجاً أكثر حزماً؛ إذ يحظر عليهم استخدام التكنولوجيا في المقررات الأساسية للعلوم الاجتماعية، ويلتزمون بدلاً من ذلك بالممارسات الورقية التقليدية كقراءة النصوص المطبوعة. </div></p><p class='article-text'>وتوضح جيني ترينيتابولي، رئيسة قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة، ذلك بقولها: «نحن نزود الطلاب بالمهارات الحياتية التي يحتاجونها، بما في ذلك القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات حتى وإن انقطعت الطاقة بالكامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المنوال نفسه، اعتمدت كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي سياسة جديدة صارمة تحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي «للمساعدة في وضع المفاهيم، أو وضع الخطوط العريضة، أو صياغة المسودة الأولية، أو المراجعة، أو الترجمة، أو التحرير لأي عمل يقدم للحصول على درجات علمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عميد كلية القانون، إروين تشيميرينسكي «المبدأ الثابت لدينا هو أنه عندما يقدم الطالب عملاً دراسياً، فلا ينبغي أن يكون صادراً عن نموذج مثل كلود»، مشيراً في الوقت ذاته إلى منح الأساتذة هامشاً من التقدير الشخصي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا كان الذكاء الاصطناعي يتولى التفكير والصياغة نيابة عن الطلاب، فلن نكون قد علمناهم كيفية القيام بذلك بأنفسهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى كيل بوين، الشريك في شركة المحاماة «ماير براون»، أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في حالات معينة في إعداد محامين أكثر كفاءة؛ ففي المعتاد، يستمد شباب المحامين خبراتهم من التوجيهات المباشرة من كبار المحامين، لكن الذكاء الاصطناعي يمثل في بعض الأحيان «شريكاً للمساجلة الفكرية» بقدرته على استشراف القضايا غير الظاهرة، وهو أمر يصعب حتى على أكثر المحامين خبرة، نظراً لأن الانطباعات الشخصية تحجب الرؤية استناداً إلى التجارب المهنية والحياتية الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصر هوبارد على أن مهنة القانون تنطوي على أبعاد إنسانية عميقة تمنع الاعتماد المفرط على الآلات؛ إذ يقول: «هناك جوانب جوهرية في ممارسة القانون لا ترتبط بالنصوص المدونة في الكتب، بل بما يختلج في قلب الإنسان وروحه. فعمل المحامي يحمل طابعاً إنسانياً بالغاً». </div></p><p class='article-text'>ويوضح أنه يطمح إلى أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم المحامين عبر تخفيف الأعباء الروتينية، وتوفير وقتهم للتفرغ للأمور الأكثر أهمية بالنسبة للموكلين، كإعادة الاتصال بهم والتواصل المباشر معهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من يتحمل تكلفة هذا التحول؟ يتساءل تشيلتون: «يجب علينا التفكير في كيفية تدريب الأفراد على بناء التقدير السليم وصنع القرار في عالم لم يعد فيه تقديم مثل هذا التدريب بواسطة العنصر البشري أمراً ذا كلفة اقتصادية مجدية» بالنسبة لمكاتب وشركات المحاماة.</div></p><p class='article-text'>وتظل المعضلة قائمة أمام الجميع حالياً، ما هو الحد الفاصل بين الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي والإفراط فيه؟ وما الذي نحن مستعدون للتضحية به في سبيل ذلك؟</p>

كليات القانون تقيّد استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ناقشت جلسة "مضيق هرمز: ما بين سيادة القانون وصراع القوى"، في منتدى هيلي، أمن الممرات المائية الاستراتيجية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حبيب الملا، خبير مشارك غير مقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن "معالجة أزمة مضيق هرمز مسؤولية لا يجوز أن تتحملها الولايات المتحدة وحدها؛ فتداعيات الأزمة تطول الاقتصاد العالمي برمته، ويشمل ذلك الصين؛ الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أبعاد الأزمة على تقاسم الأعباء الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتلامس جوهر المنظومة القانونية الدولية؛ إذ أشار نيك تشايلدز (زميل أول لشؤون القوات البحرية والأمن البحري، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، المملكة المتحدة) إلى أن "تطبيق القانون البحري الدولي وإنفاذه يواجهان تحديات جوهرية، مردّها قصور الإرادة السياسية اللازمة لترجمة الأطر القانونية القائمة إلى التزامات نافذة. وتتجاوز هذه التحديات مضيق هرمز، لتهدد سلامة الملاحة، وتقوّض النظام البحري الدولي برمته".</p><p class='article-text'>وهذا القصور القانوني والسياسي يفرض بالضرورة التحول نحو تعزيز المناعة الذاتية للدول المطلة على الخليج؛ حيث أوضح الدكتور آدم رامي (العميد المشارك لشؤون المناهج الدراسية، جامعة نيويورك أبوظبي، دولة الإمارات) أن "تستطيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز اعتمادها على قدراتها الدفاعية والعسكرية الوطنية، استنادًا إلى ما أظهرته الإمارات وقطر من قدرة على التصدي للهجمات الإيرانية؛ غير أن ذلك يقتضي بلورة استراتيجيات مشتركة، وتعزيز التنسيق، وتوفيق السياسات والاستراتيجيات مع مختلف الشركاء".</p><p class='article-text'>غير أن بناء هذه القدرات الوطنية يواجه تحديات تقنية وميدانية غير مسبوقة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> ولفت الدكتور جيراسيموس رودوثياتوس (أستاذ مساعد، كلية الأمن والدراسات العالمية، الجامعة الأمريكية في الإمارات) إلى أن "تشكل الألغام والمسيّرات تحديات متنامية للأمن البحري في المنطقة؛ وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى كفاية كاسحات الألغام المتاحة، وقدرة دول المنطقة على مواجهة هذه التهديدات بأمان وفاعلية".</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد الميداني المعقد، تبرز تباينات واضحة في طبيعة التعاون الدولي والاستجابة الاستراتيجية؛ ونوهت الدكتورة إيما سالزبري (زميل أول، برنامج الأمن القومي بمعهد أبحاث السياسة الخارجية، المملكة المتحدة) إلى أن "هناك تحديات كبرى تواجه حماية الممرات البحرية، ومنها القراصنة في الصومال، ولا بد من الإشادة بالتعاون الروسي-الصيني في هذا المجال، في الوقت الذي لم تتعاون فيه أمريكا معنا، ولم تشاورنا، ولم تتعاون مع حلف الناتو؛ لذا عليها تحمل مسؤوليتها لفعلها هذا".</p><p class='article-text'>وختاماً لهذا الطيف الواسع من التحديات، أوضحت الدكتورة فكتوريا ستيوارت جولي (زميل باحث أول، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية) أن "هناك فوضى محيطة بنا، والفوضى هذه هي سيدة الموقف الآن؛ لذا علينا أن نتعامل معها، وهناك سؤال مهم: هل نُقدِّر دور القانون البحري الدولي أو لا؟ لذا هناك الكثير من الأمور التي يجب علينا التعامل معها".</p><p class='article-text'>وبذلك تتكامل هذه الرؤى لتؤكد أن حماية الممرات البحرية ووقف استخدامها كورقة إكراه سياسي لم تعد ترفاً دبلوماسياً، بل هي ركيزة حتمية ترتكز على تكامل الجهود الدولية، وتطوير القدرات العسكرية الذاتية، والالتزام الصارم بسيادة القانون لضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية في وجه صراع القوى.</p>

مضيق هرمز.. لعبة التهديدات والألغام الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت جامعة الشارقة رصيدها من الكفاءات الأكاديمية والبحثية بترقية 23 عضواً من أعضاء هيئتها التدريسية إلى رتبتي «أستاذ» و«أستاذ مشارك»، في خطوة تعكس تطور المسارات العلمية لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وتدعم توجه الجامعة نحو ترسيخ مكانتها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفت الجامعة بالأكاديميين الذين شملتهم الترقيات خلال لقاء خاص نظمته بهذه المناسبة، عقب اعتماد مجلس أمناء جامعة الشارقة، خلال اجتماعه الحادي والستين، قرارات ترقية 13 عضواً إلى رتبة أستاذ، و10 أعضاء إلى رتبة أستاذ مشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، في مستهل اللقاء، تهنئة القيادة، إلى أعضاء هيئة التدريس الذين شملتهم الترقيات، مهنئاً إياهم على بلوغ هذه الرتب الأكاديمية التي تمثل محطة مهمة في مسيرتهم العلمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الترقيات إلى رتبة «أستاذ» 13 عضواً من الهيئة التدريسية، هم: محمد عثمان وولاء وحيد القلش من كلية إدارة الأعمال، ومحمد سكر بليباس من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وفراس غانم أحمد وعبدالعزيز التليلي وحسين محمد المهدي من كلية العلوم، ونزال منصور الكسواني من كلية القانون، وماسيمو راجنيدا من كلية الاتصال، وفردوس أحمد من كلية الطب، وشيخ محمد عتيق الرحمن من كلية الهندسة، وأحمد حسين من كلية العلوم الصحية، وسادات محمود الهاشمي من كلية الحوسبة والمعلوماتية، وخميس يونس جاب الله من كلية طب الأسنان.</div></p><p class='article-text'>كما شملت الترقيات إلى رتبة «أستاذ مشارك» 10 أعضاء، هم: علاء الطويل وكرم محمد جوده محمد سلام من كلية الحوسبة والمعلوماتية، وأحمد محمد عزيز العمري وميس مدحت محمود صادق عبدالعظيم من كلية طب الأسنان، ورام كومار بهار ادواج مانثا وعارف مقصود من كلية الهندسة، ومحمد المحاميد من كلية إدارة الأعمال، وظلال جابر خرابة وفراس جاسم جرجيس من كلية الصيدلة، وليلى العبيدي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.</p>

ترقية 23 عضو هيئة تدريس في جامعة الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب العام الجامعي الجديد، تكثّف الجامعات استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين وتسهيل انتقالهم من المدرسة إلى الحياة الجامعية، في ظل تحديات تشمل اختيار التخصص، وإجراءات القبول والتسجيل، وفهم الأنظمة الجامعية، والتكيف مع بيئة دراسية واجتماعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجامعات أن برامج استقبال المستجدين أصبحت منظومة متكاملة تبدأ قبل وصول الطالب إلى الحرم الجامعي وتمتد خلال أسابيعه الأولى، وتشمل الإرشاد الأكاديمي، والجولات التعريفية، والتعريف بالخدمات، والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب الأنشطة التي تعزز الانتماء والاندماج في المجتمع الجامعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303451.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إرشاد أكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور عامر قاسم، رئيس جامعة العين، إن الجامعة تولي الإرشاد الأكاديمي أهمية كبيرة لمساعدة الطلبة على فهم خياراتهم واتخاذ قراراتهم الجامعية بثقة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى تنظيم «الأسبوع المفتوح» للتعريف بالتخصصات والبرامج والمسارات الدراسية، بما يساعد الطلبة على اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وطموحاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تتيح للطلبة وأولياء أمورهم التعرف إلى الخيارات المتاحة والأنظمة والخدمات الجامعية، والتواصل مع أعضاء الهيئة الأكاديمية والجهات المختصة وطرح استفساراتهم، بما يساعدهم على بدء رحلتهم الجامعية بوعي واطمئنان.</div></p><h2>دعم المستجدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة، أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بالطلبة المستجدين من خلال برنامج تهيئة يمتد خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يتضمن لقاءات إرشادية للتعريف بأنظمة الجامعة ولوائحها الأكاديمية، وجولات على المرافق والخدمات، إلى جانب لقاء الطلبة بمرشديهم الأكاديميين لمراجعة خططهم الدراسية وفهم متطلبات تخصصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجامعة تعرّف الطلبة كذلك بالأنشطة والنوادي العلمية والثقافية والرياضية، باعتبارها جزءاً أساسياً من التجربة الجامعية، وتسهم في صقل مهاراتهم وبناء شخصياتهم.</div></p><h2>اختيار التخصص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيف التميمي، مدير إدارة القبول والتسجيل في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن اختيار المسار الأكاديمي والمهني يمثل قراراً مهماً للطالب، وهنا يأتي دور الجامعة في تعريفه بالبرامج والتخصصات ومخرجاتها وفرص العمل المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تنظم لقاءات وتشارك في المعارض، إلى جانب ورش تعريفية في المدارس، لمساعدة الطلبة على اتخاذ القرار المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستعداد يستمر من خلال «الأسبوع التمهيدي»، الذي يتضمن جولات تعريفية بالحرم الجامعي، والتعريف بالأنظمة واللوائح ودليل الطالب والخدمات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب ما توفره الجامعة من منح ومكافآت للطلبة المتميزين.</div></p><h2>الدعم الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البروفيسورة تانيا كيريازي، نائبة مدير جامعة ميدلسكس دبي لشؤون التعليم والتعلّم في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية ورئيسة قسم القانون والسياسات.</div></p><p class='article-text'>فأكدت أن الجامعة أعدت برنامجاً متكاملاً يبدأ قبل الدراسة بجلسات تعريفية بالبرامج الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية والمقررات، إلى جانب ورش للاستعداد للحياة الجامعية والتعريف بالخدمات الأكاديمية والمهنية والطلابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز النجاح الأكاديمي يقدم للطلبة الدعم في إدارة الوقت والكتابة والبحث والتعلم المستقل، إلى جانب جلسات إرشاد فردية وسرية، فيما يتيح «أسبوع الترحيب» التعرف إلى الزملاء وأعضاء الهيئة الأكاديمية والخدمات المتاحة.</div></p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاري فيرنلنديز، مسؤول استقطاب الطلبة في جامعة هيريوت-وات دبي، إن استعدادات استقبال الطلبة تبدأ قبل الوصول إلى الحرم الجامعي، من خلال إرشادات تشمل التسجيل واختيار المقررات والاطلاع على الجداول والاستعداد لبرنامج التهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «أسبوع الترحيب» يتيح للطلبة التعرف إلى برامجهم وأعضاء هيئة التدريس وخدمات الدعم، فيما توفر الجامعة جلسات مفتوحة وخدمات الرفاهية والتوجيه بين الأقران، إلى جانب الأنشطة والأندية والفرق الرياضية، لمساعدتهم على التأقلم وبناء علاقات اجتماعية.</div></p><h2>الدعم النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شاكيل أجنيو، أستاذة مشاركة في علم النفس بجامعة هيريوت-وات دبي، أن الانتقال من المدرسة إلى الجامعة يمثل في كثير من الأحيان أول تجربة حقيقية للاستقلالية لدى الشباب، مشيرة إلى أن الحياة الجامعية تسهم إلى جانب التحصيل الأكاديمي في تطوير مهارات التعاون والمرونة وبناء الثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خدمات الدعم والإرشاد تساعد الطلبة على التكيف والانخراط في المجتمع الجامعي وتكوين علاقات جديدة، ونصحت أولياء الأمور بمنح أبنائهم قدراً أكبر من الاستقلالية في إدارة أوقاتهم وتكوين صداقاتهم، مؤكدة أن الشعور ببعض عدم الارتياح في بداية المرحلة الجامعية أمر طبيعي، ويمكن أن يكون جزءاً من رحلة النضج والتعلم.</div></p>

منظومة متكاملة تبدأ قبل وصولهم إلى الحرم الجامعي

الجامعات تستقبل الطلبة المستجدين ببرامج تمهّد لهم طريق النجاح

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<h2>حول محنته مع الإعاقة إلى منحة قادته إلى الماجستير</h2><h2>«فارس التميز» برز في تجويد القرآن والإلقاء والمشاركة في المجالس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عشرات التسجيلات الصوتية التي كانت والدته تعدها له يومياً، وبين قاعات الدراسة التي جلس فيها طالباً متفوقاً، وبين غرف العمليات بالمستشفيات التي دخلها أكثر من عشرين مرة داخل الدولة وخارجها، رسم أحمد سالم الكعبي رحلة استثنائية تؤكد أنه بالإرادة يمكن تجاوز الإعاقات وتحول التحديات إلى تجربة ملهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أحمد يقرأ كتبه الدراسية بالطريقة التقليدية، بل كانت والدته تتولى مهمة تسجيل الدروس والكتب بصوتها، ليصبح ذلك الصوت رفيقه في رحلة التعلم وكانت التسجيلات ترافقه في المنزل والسيارة، ومع مرور السنوات، تحولت التسجيلات إلى وسيلة تعليمية مكنته من مواصلة تفوقه رغم إعاقته البصرية، حتى وصل إلى مرحلة الماجستير بعد أن تخرج من كلية القانون بامتياز مع مرتبة الشرف، ولذلك فإن كل نجاح حققه يحمل جزءاً كبيراً من تعب الأم ودعمها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى أحمد دراسته الثانوية في مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي، محققاً 97.19 % في المسار العام، ليؤكد أن الإعاقة لم تكن يوماً عائقاً، بل كانت حافزاً لبذل الجهد وتحقيق الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكعبي أن أصعب ما واجهه النظرة التي تربط النجاح بالظروف المثالية، لكنه تغلب على ذلك بإيمانه أن الإنسان يتجاوز التحديات بقدراته وتمسكه بأهدافه. </div></p><p class='article-text'>وبجانب تفوقه الدراسي، شارك أحمد الكعبي في برامج وطنية وشبابية، ما أسهم في تنمية مهاراته القيادية وتوسيع خبراته، وحصد الجوائز، أبرزها جائزة متحدي الإعاقة المبدعين وجائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الطالب المتميز، وجائزة القائد المؤسس وجائزة كتابة القصة عام 2019، وجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية فئة الطالب المتميز عام 2020.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يؤمن الكعبي أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالجوائز، وإنما بقدرة الإنسان على التأثير الإيجابي في مجتمعه، لذلك حرص على المشاركة في الأنشطة المدرسية والمجتمعية والتطوعية، وعرف بحضوره اللافت في مختلف الفعاليات المدرسية، حتى حصل على لقب «فارس التميز»، كما برز في تجويد القرآن الكريم والإلقاء الشعري والخطابة، إلى جانب مشاركاته في المجالس العلمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهوده إلى العمل التطوعي داخل الدولة وخارجها، وشكل حصوله على منحة بجامعة عجمان نقطة تحول، حيث التحق بكلية القانون ليبدأ رحلة تحقيق حلمه في العمل قاضياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت إنجازاته بفوزه بجائزة نجوم الإلقاء والخطابة على مستوى الجامعة، إلى جانب مشاركاته في احتفالات اليوم الوطني وملتقى «خطوة نحو المستقبل» وفعاليات يوم العصا البيضاء وبرنامج «ثروة وطن»، وفي عام 2024 استضافه برنامج تلفزيوني للحديث عن تجربته، حيث تخرج في 2025 من كلية القانون بجامعة عجمان بامتياز مع مرتبة الشرف. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التخرج بداية مرحلة جديدة من الطموح والتطوير، موضحاً أنه التحق خلال العام الأكاديمي 2026 ـ 2027 ببرنامج الماجستير، إيماناً منه بأن التعلم رحلة مستمرة لا تتوقف عند درجة علمية أو إنجاز معين.</p><p class='article-text'>وقال: أطمح إلى أن أصبح قاضياً أخدم وطني من خلاله، وأسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق الإنجازات متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة المناسبة.</p>

قصة خبرية

أحمد الكعبي يحكي قصة انتصاره بـ«صوت أمه»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سلسلة إدانات دولية لمحاولة إيران فرض رسوم عبور على مضيق هرمز، تحاول طهران الالتفاف على خرق القانون الدولي عبر تعديل صيغة الرسوم في عملية احتيال وصفها خبير قانوني بحري بأنها أشبه بإتاوة مافيا، وفق تقرير موسع لصحيفة نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول إيران تثبيت قرصنتها على مضيق هرمز عبر صيغة جديدة لا تقوم، ظاهرياً، على فرض «رسوم عبور» مباشرة على السفن، بل على استحداث مدفوعات تحمل أسماء أخرى، مثل رسوم الخدمات، أو الرسوم البيئية، أو كلفة إدارة حركة الملاحة. غير أن هذا التمييز اللفظي لا يبدو كافياً، وفق خبراء في القانون الدولي، إذا كان جوهر النظام المقترح هو إجبار السفن على الدفع مقابل المرور في ممر مائي دولي ظل مفتوحاً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، واصلت طهران، حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش مع الولايات المتحدة، بحث فكرة فرض مدفوعات على السفن العابرة لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المنقولين بحراً في العالم. وتحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكان فرض رسوم مقابل «الخدمات»، أو رسوم بيئية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران أنشأت آلية جديدة للتحكم بحركة الملاحة البحرية عبر مسار محدد، وفرض رسوم مقابل «خدمات متخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الإيرانية تبدو محاولة لإعادة التحايل على القانون. فبدلاً من إعلان فرض أتاوة على السفن لمجرد المرور، وهو أمر يصطدم مباشرة بالقانون الدولي، يجري تسويق الفكرة الجديدة بوصفها رسوماً مقابل خدمات فعلية تقدم للسفن. إذ إن فرض رسوم معقولة لقاء خدمات محددة، مثل التخلص من النفايات في ميناء أو تقديم خدمات سلامة ومراقبة فعلية، قد يكون مقبولاً في ظروف معينة. أما فرض مدفوعات على السفن لمجرد استخدامها المضيق، مع تسميتها «رسوماً»، فلن يغيّر من طبيعتها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك طهران تحاول التلاعب بالمضيق عبر تغيير المصطلحات، بعدما أدى إغلاق المضيق إلى إرباك حركة الشحن ورفع أسعار الطاقة. وبدأت إيران تبحث عن آليات دائمة لتحويل هذا التعطيل إلى مصدر إيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون الدولي يضع قيوداً واضحة على مثل هذه المساعي. فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حق السفن في عبور المضائق الدولية من دون عوائق، ما دامت تلتزم بقواعد السلامة ومكافحة التلوث. ويؤكد خبراء أن مبادئها المتعلقة بحرية العبور في المضائق باتت جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، سواء وقّعت الاتفاقية أم لم توقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأمريكية والأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن نظام الملاحة في المضائق، الذي يمنع فرض مدفوعات مقابل المرور، «مقبول تقريباً على نحو عالمي»، مشيراً إلى أن «إيران قبلت بذلك طوال عقود». لكنه يوضح في الوقت نفسه أن «الرسوم المعقولة مسموح بها في بعض الحالات»، بشرط أن تكون مرتبطة بخدمات حقيقية ومتناسبة معها. وهنا تكمن العقدة القانونية بالنسبة إلى إيران. فإذا أرادت طهران تمرير نظام الرسوم، فعليها إثبات أن المدفوعات المطلوبة ليست ثمناً للعبور، بل مقابلاً لخدمات فعلية ومحددة ومعقولة. لكن بما أن المقترح مجرد أتاوة مرور مغلفة بتسميات أخرى، فيُنظر إليه باعتباره محاولة التفاف على القانون الدولي. ويصف كراسكا هذا الأسلوب بأنه محاولة لإدخال المقترح ضمن الإطار القانوني، لكنه يحذر من أن فرض مدفوعات على المرور في ممر مائي ظل حراً طويلاً، مع تسميتها «رسوماً»، سيكون «أشبه تقريباً بالمافيا حين تقول إن عليك دفع أموال حماية».</div></p>

نيويورك تايمز: إيران تتحايل على «رسوم العبور» في هرمز بـ «رسوم خدمات».. ما موقف القانون الدولي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - نورا الأمير ورحاب حلاوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مديرو جامعات ونخب أكاديمية أن تعامل دولة الإمارات مع التهديدات التي استهدفت منشآتها الحيوية والاستراتيجية يعكس مستوى متقدماً من الجاهزية والاحترافية، ويثبت قدرة مؤسساتها الوطنية على حماية الأمن والاستقرار وصون المقدرات الوطنية. وشددوا على أن استهداف المنشآت المدنية أو الحيوية يمثل عملاً مرفوضاً ومداناً، لما يشكله من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقرار المنطقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192343.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن حماية منشأة بحجم وأهمية محطة براكة للطاقة النووية تأتي ضمن منظومة الأمن الوطني الشامل، التي تقوم على التخطيط الاستباقي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتنسيق المؤسسي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192342.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن استهداف منشآت حيوية واستراتيجية داخل الدولة عمل مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها العالية على حماية أمنها الوطني والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والتهديدات، بفضل منظومات دفاعية متطورة وتقنيات حديثة وكوادر وطنية مؤهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع الطائرات المسيّرة يعكسان حجم الجاهزية التي تتمتع بها المؤسسات الأمنية والعسكرية، لافتاً إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج متكامل للأمن والاستقرار يعتمد على التخطيط الاستباقي والتطوير المستمر لمنظومات الحماية والدفاع عن المنشآت الحيوية والحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إدانته الشديدة للاعتداء الذي استهدف أمن دولة الإمارات ومنشآتها الحيوية، معتبراً أنه عمل مرفوض يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وقيم الاستقرار والتعايش التي تنتهجها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والمنظومات الدفاعية، أثبتت مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية في حماية الوطن وصون مقدراته الاستراتيجية، بما يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم في بناء منظومة أمنية متطورة تستند إلى العلم والتخطيط والكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور عبد الحق بشير القطان النعيمي، نائب مدير جامعة عجمان للاتصال وشؤون المجتمع، أن دولة الإمارات أثبتت منذ بداية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أمنها واستقرارها جاهزية عالية في حماية أراضيها ومنشآتها المدنية والعسكرية، من خلال منظومة دفاع جوي متقدمة ومتعددة الطبقات.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجاهزية تقوم على تكامل منظومات الدفاع الجوي والصاروخي الحديثة مع قدرات استخباراتية دقيقة مكّنت الدولة من الرصد المبكر للتهديدات والتعامل السريع والفعال مع الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية والمحاضر في الجامعة القاسمية بالشارقة، إن ما جرى يعكس المستوى العالي من الجاهزية الذي تتمتع به منظومة الدفاع الجوي الإماراتية، مشيراً إلى أن التعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاط اثنتين منها قبل وصولهما إلى هدفهما يؤكد كفاءة القوات المسلحة وقدرتها على الرصد والاستجابة السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مشارك في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، أن ما يميز دولة الإمارات في تعاملها مع التحديات والمتغيرات الإقليمية هو اعتمادها على نهج الاستعداد المسبق، وليس الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيد بخيت، أستاذ الإعلام بجامعة زايد، إن المحاولات التي استهدفت الإمارات خلال الفترة الماضية أثبتت كفاءة منظومة الدفاع الإماراتية وقدرتها العالية على التعامل مع التهديدات ، مشيراً إلى أن الجاهزية المتقدمة والتنسيق الأمني والعسكري أسهما في إفشال تلك المحاولات والتصدي لها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور نصر عارف إن دولة الإمارات أثبتت قدرات استثنائية في التعامل مع الاعتداءات والتهديدات التي استهدفتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جاهزية القوات المسلحة الإماراتية ومنظومات الدفاع المتقدمة أسهمت في إفشال محاولات استهداف البنية الأساسية والمقدرات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور صالح سليم الحموري، من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن ما أعلنته وزارة الدفاع يؤكد مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها دولة الإمارات في حماية أمنها وسلامة كل من يعيش على أرضها، مشيراً إلى أن التعامل السريع والناجح مع الطائرات المسيّرة يعكس يقظة المؤسسات الوطنية وقدرتها على التصدي لأي تهديد يمس استقرار الدولة أو أمن المجتمع.</div></p>

مديرو جامعات وأكاديميون: جاهزية إماراتية لحماية الأمن والاستقرار

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'>أندرو هيل - أشلي أرمسترونغ<br>لم تستفد شركات كثيرة من حكمة وارن بافيت كعضو مجلس إدارة، باستثناء بيركشاير هاثاواي، المجموعة المالية التي يرأسها، لكن التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت تُتيح لعدد أكبر من مجالس الإدارة إمكانية استخلاص حكمة المستثمر المخضرم، وتكرارها، وتحليلها، ببساطة عن طريق تحميل جميع رسائل بافيت إلى المساهمين وتصريحاته العامة الأخرى على أحد النماذج اللغوية الكبيرة التي تتطور يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاقتراح، من أحد عملاء شركة ديليجنت المدرجة في مؤشر فوتسي 100، دفع مجموعة البرمجيات إلى إضافة «مستثمر القيمة طويلة الأجل» إلى القائمة التي تم إنشاؤها لعضو مجلس الإدارة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهذه الأداة، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، تضم لأعضاء مجلس الإدارة «زميلاً رقمياً في قاعة الاجتماعات». </div></p><p class='article-text'>وبفضل تدريبها على مواد مجالس الإدارة والأخبار والأبحاث، يمكن تخصيصها لتقديم آراء متخصصة عند الطلب، من شخصيات افتراضية، بما في ذلك شخصية ذكاء اصطناعي مستوحاة من وارن بافيت (مع أن الشركة تؤكد أنها لا تستند إلى عمل أي فرد بعينه)، وناشط، وخبراء في الأمن السيبراني أو الجغرافيا السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن شركة «ديليجنت» ليست المزود الوحيد في هذا السوق المتنامي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت مجموعة «لويدز المصرفية» هذا الشهر عن أنها باتت من أوائل الشركات الكبرى التي تستعين بخدمات الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة، والتي يقدمها روبوت طورته شركة «بورد إنتليجنس»، وهي مجموعة تقنية بريطانية متخصصة في مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>كما قامت شركة «مبادلة»، شركة الاستثمار المملوكة للدولة في الإمارات، بتثبيت نظام ذكاء اصطناعي محلي الصنع يُدعى «مايا» لمساعدة لجنة الاستثمار التابعة لها، وحثت الشركات التي تستثمر فيها على استخدام «مايا» كـ«مراقب» على مستوى مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين مزوّدي التكنولوجيا الآخرين الذين يقدمون إمكانيات الذكاء الاصطناعي، هناك «بوردفانتيدج» التابعة لشركة ناسداك، و«جابي» التابعة لشركة جوفيندا، والتي تُوصف بأنها «أول نظام ذكاء اصطناعي مصمم لإدارة الحوكمة». </div></p><p class='article-text'>وتساعد هذه الأدوات بالفعل رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأمناء سر الشركات على إدارة وتحليل وثائق المجلس، والتحضير للاجتماعات الدورية وتدوين محاضرها، كل ذلك ضمن نظام آمن.</p><p class='article-text'>كما يتيح الذكاء الاصطناعي للأفراد فرصة «استنساخ» أنفسهم. ويعمل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على بناء صورة رمزية (أفاتار) تعمل بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الموظفين، وهو ابتكار يمكن للمديرين الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة تبنيه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأ برايان ستافورد، الرئيس التنفيذي لشركة ديليجنت، باستطلاع آراء مجالس الإدارة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة العام الماضي، «بدا الأمر أشبه بمسلسل ستار تريك بالنسبة لمعظم الناس». أما الآن، فيقول إنه يلاحظ مزيداً من الانفتاح على الفكرة من جانب أعضاء مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل أعضاء مجالس الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. فبمجرد تحميل محاضر اجتماعات المجلس السابقة وقراراته ونتائجه إلى نظام الذكاء الاصطناعي، يُمكّن أعضاء مجالس الإدارة من مراجعة السجلات واختبار فرضياتهم بناءً عليها.</div></p><p class='article-text'>وتستخدم مجالس الإدارة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تشخيص نقاط القوة والضعف في الحوكمة، أو حتى تقييم سير الاجتماعات من خلال مراقبة من تم الاستماع إلى آرائه ومن ثم تجاهلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال وجود «روبوتات بمجلس الإدارة» لا يزال يثير تساؤلات حول قانونية وجود روبوتات إلى طاولة مجلس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>ويقول البعض إن أي مدير رقمي يجب أن يتجاوز عقبات قانونية وحوكمية وتقنية كبيرة قبل منحه حق التصويت على استراتيجية الشركة أو الصفقة الضخمة التالية.</p><p class='article-text'>ويوضح مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية في مجلس التقارير المالية، الجهة المسؤولة عن مدونة الحوكمة في المملكة المتحدة بالقول: «لا يشمل تعريف مدير الشركة في القانون صندوقاً أسود يجلس في نهاية المكتب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فاليري ياكوبوفيتش، المدير التنفيذي لمعهد ماك لإدارة الابتكار في كلية وارتون للأعمال: «للنظر في منح الذكاء الاصطناعي حق التصويت، سيتعين علينا منح الروبوتات صلاحيات وشخصية. وحتى الآن، يُعتبر هذا الأمر من المحرمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، فإن المديرين أنفسهم حذرون. وتشغل سامانثا كاباجودا منصباً في مجلس إدارة صناديق كريديه سويس التابعة لشركة يو بي إس والمدرجة في البورصة الأمريكية، وقد أسهمت في ورقة بحثية حديثة صادرة عن «كي بي إم جي» و«إنسياد» تُقدم مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي لمجالس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وهي هنا تتساءل: «هناك بالتأكيد بعض المديرين المتحمسين لفكرة وجود مدير ذكاء اصطناعي، لكن سؤالي هو: هل يمكن تفويض واجب الولاء والحرص حقاً؟» حتى الآن، الإجابة قاطعة بالنفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبقى النقاش نظرياً، لأن حتى برايان ستافورد نفسه يُقر بأن عضو مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الجديد في شركة ديليجنت أشبه بالمدير «الذي يقف في آخر القاعة، منتظراً طرح موضوعه». كما أن تقنيات الصوت لم تتطور بعد بما يكفي ليتمكن الذكاء الاصطناعي من المشاركة في الحوارات البشرية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، وبعض الأنظمة القضائية الأخرى، يشعر بعض أعضاء مجالس الإدارة بالقلق إزاء فكرة إمكانية استدعاء بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل باستمرار، من قبل المدعين العامين أو وصول المساهمين إليه في حال رغبتهم في التقاضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لمجالس الإدارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتفوق على مجالس الإدارة البشرية؟ لقد طرح فاليري ياكوبوفيتش من كلية وارتون وآخرون هذا السؤال في تجربة أجروها العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد تفوقت الروبوتات على البشر في «جودة القرار، واستخدام الأدلة، والشمولية، وتخطيط التنفيذ»، لكن وكما هو متوقع، واجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في الجوانب غير الرسمية والشخصية والثقافية للحوكمة.</p><p class='article-text'>وكما يوضح ياكوبوفيتش، فإنه لا يجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على قدرتهم على اتخاذ القرارات فحسب، بل أيضاً على علاقاتهم، ومدى وصولهم إلى الموارد، وما إلى ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول سامانثا كاباجودا: «إن القدرة على طلب المعلومات (في الاجتماع) دون الحاجة إلى البحث عنها يدوياً قد تكون مفيدة للغاية، لكن السؤال هو: هل العملية هي مجرد إجراء آلي أم إنها قائمة على التقدير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال وارين بافيت في رسالته إلى المساهمين عام 2019، متأملاً في صفات عضو مجلس الإدارة المثالي: «ينبغي أن يوجه الفكر والمبادئ، لا العملية الآلية، أفعاله».</div></p>

هل تنضم الروبوتات إلى عضوية مجالس الإدارات قريباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - رحاب حلاوة، مريم العدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد دور الأخ داخل الأسرة يقتصر على العلاقة التقليدية بين الأشقاء، بل أصبح في الكثير من البيوت نموذجاً مختلفاً يتجاوز حدود الأخوة إلى أبعاد أعمق، حيث يتحول الأخ إلى «معلم ظل» يرافق شقيقه أو شقيقته من أصحاب الهمم في رحلة التعلم والحياة اليومية بخطوات هادئة وثابتة. هذا الدور الإنساني يعكس تحوّلاً لافتاً في وعي الأسر، التي لم تعد تعتمد فقط على المدرسة بوصفها مصدراً وحيداً للتعلم، بل تسعى إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة داخل المنزل، حيث يكون الأخ شريكاً حقيقياً في نجاح شقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه البيوت، لا يُنظر إلى التحديات كعائق، بل كفرصة لإعادة توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة. يظهر الأخ المساند كحلقة وصل بين المعرفة والتطبيق، وبين التوجيه والتنفيذ، إذ يقدم الدعم بأسلوب بسيط، لكنه عميق في تأثيره. دور الأخ لا يقتصر فقط على شرح الدروس، بل يشمل أيضاً تنظيم الوقت، وتبسيط المعلومات، وتعليم المهارات الحياتية اليومية. الأخ في هذا السياق لا يقتصر على دعم شقيقه في التعلم الأكاديمي فحسب، بل يصبح جزءاً أساسياً في عملية تفاعله مع محيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدور لا يقتصر على شرح الدروس فقط، بل يمتد ليشمل تبسيط المفاهيم، وتدريب الأخ على مهارات الحياة اليومية، وتعزيز قدرته على التفاعل مع المحيط. الأخ في هذه البيئة التعليمية لا يعرض فقط المعلومات، بل يعيد صياغتها، ويشرحها، ويبتكر طرقاً تناسب احتياجات أخيه الخاصة. من خلال هذه العلاقة القوية، يتولد فهم عميق لاحتياجات شقيقه، ما يسهم في بناء الثقة واستقلاليته، وهذا يخلق بيئة تعليمية آمنة داخل المنزل، حيث يتعلم الأخ من دون ضغوط، في جو يشجع على التجربة والتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التربوي الدكتور محمد فتح الباب، أن دور الأخ «الظل» يمثل امتداداً حقيقياً للعملية التعليمية داخل المنزل. ويوضح أن العلاقة العاطفية بين الأشقاء تجعل هذا الدور فريداً في تأثيره، فالأخ يستطيع تبسيط المفاهيم بأسلوب عفوي، ويستخدم أساليب مرنة مثل اللعب والتكرار، ما يجعل التعلم أكثر سهولة واستيعاباً، خاصة لدى الطلاب من أصحاب الهمم. هذا النموذج يعزز استقلالية الطالب ويسمح له بالتعلم وفق وتيرته الخاصة، ما يعزز من فاعلية التعليم غير الرسمي الذي يقدمه الأخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمان نفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء عبدالله، أن وجود الأخ إلى جانب أخيه من أصحاب الهمم يخلق حالة من الأمان النفسي. هذا الأمان يساعد في تقبل التعلم، ويعزز قدرة الطالب على التفاعل مع محيطه الاجتماعي دون خوف من الحكم عليه، إذ تؤدي هذه العلاقة بين الأخوين دوراً مهماً في تخفيف القلق والتهدئة، ما ينعكس بشكل مباشر على تقدمه النفسي، ويجعله أكثر استعداداً لمواجهة تحديات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اندماج اجتماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني، فرأت أن نموذج «الأخ الظل» يمثل صورة واضحة للارتباط الآمن بين الأشقاء. في هذا السياق، يصبح الأخ شخصاً يعتمد عليه شقيقه بشكل كامل، ما يسهم في تخفيف الحواجز النفسية ويعزز من تقبله للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العلاقة تسهم أيضاً في بناء قدرة الأخ على تحمل المسؤولية والصبر، حيث يتعلم كيف يتعامل مع التحديات ويجد حلولاً فعّالة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت يصبح الأخ المساند أكثر نضجاً عاطفياً، ويكتسب مهارات حياتية مهمة، ويزداد وعيه باحتياجات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصص نجاح ملهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موزة حمدان، ولية أمر ابنَيْن من أصحاب الهمم (إعاقة بصرية)، توضح كيف كان أفراد الأسرة جميعهم بمنزلة العين والبصر لأبنائها منذ الصغر، وتروي كيف أن ابنها الأكبر أحمد أصبح نقطة تحول في حياة الأسرة، حيث تخرج في كلية القانون وأصبح باحثاً في درجة الماجستير، وهو ما يعكس قوة الإرادة والدعم الأسري. هذا النجاح الشخصي لم يقتصر على أحمد، بل أصبح سنداً حقيقياً لأخته مريم، وقدم لها دعماً كبيراً في مسيرتها، حتى أصبح يُعرف داخل الأسرة بـ«الأخ الظل». في هذا السياق، تشير إلى أن الأخ الواعي والمسؤول يمكن أن يكون داعماً أساسياً حتى لو كان هو ذاته من أصحاب الهمم، إذ يمنح شقيقه الدعم النفسي والمعنوي، ويعزز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سامية محمود تروي قصة ابنها الذي استطاع كسب ثقة شقيقته طيف، التي تعاني من التوحد. في البداية كانت ترفض التعامل مع أي شخص خارج نطاق الأسرة، لكن ابنها الأصغر أصبح الشخص الوحيد الذي تتقبل منه التوجيه والمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمرور الوقت، تحول إلى معلم داخل المنزل، يشرح لها الدروس ويشجعها على التفاعل مع المحيط، حتى بدأت تنفتح تدريجياً على العالم الخارجي. هذه القصة تعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه الأخ في حياة أخيه أو أخته، خاصة عندما تُزرع في الأسرة فكرة التعاون والدعم المتبادل منذ الصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور تكاملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هبة حسين التلاوي، معلمة تربية خاصة، إلى أن الدعم الأسري لا يكتمل إلا بتوجيه مستمر، فدور معلم التربية الخاصة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى إرشاد الأسر نحو أفضل الممارسات التي تعزز من قدرة الإخوة على تقديم الدعم بشكل واعٍ ومتوازن، مضيفة أن هذا التوجيه يساعد الأسرة في بناء بيئة داعمة داخل المنزل، ويضمن أن دور الأخ أو الأخت في دعم شقيقهما يتم بشكل صحيح ومن دون ضغط أو إرهاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيمان العليلي، والدة الشاب أحمد الهاشمي المصاب بالتوحد، تروي كيف أن أبناءها شكلوا منظومة حماية متكاملة لشقيقهم أحمد، فلم يكن التحدي في الرعاية التقليدية، بل في كيفية فهم التوحد، الذي قد يكون غير مرئي للكثيرين، ومن خلال توزيع المهام داخل الأسرة، أصبح الأخ أحد الأفراد الذين يقدمون الأمان الاجتماعي لشقيقهم أحمد، بينما آخرون يساندونه في هواياته كالعزف، ما يساعد في كسر طوق عزلته، مشيرة إلى أن هذه التجربة تُظهر كيف يمكن للأسرة بأكملها أن تكون جزءاً من شبكة أمان حقيقية توفر لأصحاب الهمم الفرصة للاندماج والنجاح في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج مبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء حمدي فاروق تروي تجربتها مع ابنتها بيسان، التي شكلت نموذجاً مبكراً للأخت الداعمة، فرغم صغر سنها، أصبحت بيسان العين المحبة التي تترقب عودة شقيقها زين المصاب بمتلازمة داون من مدرسته كل يوم، فبيسان الشخص الأول الذي يستقبله، وتخصص جزءاً من وقتها للعب معه وتهدئة توتره، ما يمنحه راحة نفسية. وهذه العلاقة تبين كيف يمكن للإخوة، حتى في أعمار صغيرة، أن يصبحوا حراساً لطموحات شقيقهم، ويقدموا له دعماً نفسياً واجتماعياً يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جزء أساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ما سبق، فإن دور «الأخ الظل» في حياة أصحاب الهمم ليس مجرد دور مساعد أو داعم، بل هو جزء أساسي من عملية تعلمهم واندماجهم في المجتمع، فالروابط الأخوية التي تشكل هذه الديناميكية العائلية تكون هي المحرك الفعلي الذي يسهم في استقرارهم النفسي والاجتماعي، وفي نجاحهم الأكاديمي. كما أن هذا النموذج يعزز من أهمية الأسرة كلها في استراتيجية الدمج المجتمعي، حيث يصبح كل فرد في العائلة شريكاً في بناء مستقبل مشرق لأخيه أو أخته من أصحاب الهمم.</div></p>

حلقة وصل لتبسيط المفاهيم في رحلة التعلم والحياة

«الأخ الظل».. عطاء ينير طريق أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم جامعة الفنون، بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس برئاسة حليمة العويس رئيسة المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة عائشة محمد الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار يوسف آل علي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين بالدائرة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن فكرة تأسيس جامعة الفنون جاءت بعد النجاح الذي حققته أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، لتكون الخطوة التالية ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء جامعة الفنون بعد ضم كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة إليها.</div></p>

«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون

<p class='article-text'>إميلي هربرت - جورج ستير <br>من المتوقع أن تحقق الشركات الأمريكية أرباحاً «قوية بشكل استثنائي»، في الربع الأول، حيث يساعد ضعف الدولار وخطط إدارة ترامب المتعلقة بالضرائب وزيادة الإنفاق الشركات على تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتفاع أسعار النفط منذ بداية النزاع، فقد ارتفعت توقعات المحللين لأرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الأول، ومع انطلاق موسم الإعلان عن النتائج هذا الأسبوع، من المتوقع أن يحقق المؤشر نمواً في الأرباح بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وفقاً لبيانات «فاكت ست». وعشية الحرب في نهاية فبراير كانت التقديرات تشير إلى نمو الأرباح بنسبة 11.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «فاكت ست» إلى أن نمو الأرباح قد يصل إلى 19%، ما سيمثل أقوى أداء ربع سنوي منذ نهاية عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون، إن هذا النمو القوي في الأرباح قد يسهم في تعزيز انتعاش السوق القوي، والذي أعقب أنباء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وساعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على التعافي إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان هانبري، مدير محافظ الأسهم في شركة الاستثمار ناينتي ون: «نحن في مرحلة تتسم بتقلبات اقتصادية كلية كبيرة، لكن التيار الكامن وراء نمو الأرباح قوي للغاية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف هانبري: «حتى مع ارتفاع أسعار النفط فإنه مع وجود إنفاق حكومي مستمر، وعدم وجود ركود اقتصادي، فلا يوجد ما يمنع استمرار قوة نمو الأرباح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعزز قانون «المشروع الواحد الكبير الجميل»، الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النمو ويدعم العوائد الأمريكية هذا العام، ويُقدم القانون حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في الآلات ومعدات المصانع، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية للعديد من العمال الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المحللون إلى أن ضعف الدولار يشكل عاملاً مساعداً إضافياً، فعلى الرغم من أن الدولار قد حقق بعض المكاسب مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية الحرب إلا أنه لا يزال منخفضاً بشكل حاد مقارنة ببداية العام الماضي، وهذا يُفيد قطاعات مثل الطاقة والمواد والتكنولوجيا، التي تسجل نسبة كبيرة من إيراداتها الخارجية بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع باراغ ثات، المحلل في دويتشه بنك، أن تكون أرباح الربع الأول «قوية للغاية»، لكن توقعات الأرباح القوية على مستوى المؤشر تخفي اختلافات كبيرة بين القطاعات، حيث تفوق التحسينات في تصنيفات شركات التكنولوجيا والطاقة التخفيضات في تصنيفات القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات، مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار النفط على نتائج الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع أن يترجم ارتفاع إيرادات شركات الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز إلى نمو كبير في الأرباح هذا الربع، إذ كان القطاع قبل النزاع متجهاً نحو انخفاض حاد في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تؤثر شركة إكسون موبيل، التي تمثل حوالي 30% من المؤشر الفرعي للطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز، سلباً على القطاع، حيث يتوقع أن تؤدي اضطرابات الإنتاج وتأثيرات التحوط إلى انخفاض أرباحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن الكثير سيتوقف مرة أخرى على أرباح عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، الذين كانوا المحرك الرئيسي وراء المكاسب القوية، التي حققتها وول ستريت على مدى العقد الماضي تقريباً، ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بالجزء الأكبر من نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدويتشه بنك من المتوقع أن تسهم شركتا تصنيع الرقائق: إنفيديا ومايكرون، اللتان أعلنتا الشهر الماضي عن قفزة سنوية في الإيرادات الفصلية بلغت حوالي 200%، بنسبة 6 نقاط مئوية في نمو أرباح السوق الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد تراجعت أسهم التكنولوجيا عن أداء السوق بشكل عام، حيث فقد القطاع جاذبيته هذا العام، ما أدى إلى واحدة من أسوأ فترات الأداء الضعيف منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد انخفضت أسهم ما يسمى بـ«الشركات السبع الرائعة» بأكثر من 6% هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات غولدمان ساكس إلى أن مزيج توقعات الأرباح المرتفعة وانخفاض أسعار الأسهم يعني أن تقييمات شركات التكنولوجيا قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. ويتم تداول الأسهم الآن بنسب سعر إلى ربحية أقل من قطاعات أخرى كالصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر أوبنهايمر، كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في غولدمان ساكس، إن الأداء الضعيف الأخير لأسهم التكنولوجيا يعني أن القطاع «قد انخفض تقييمه بشكل كبير للغاية»، ما جعل بعض الأسهم «تبدو جيدة ورخيصة مرة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيلين جويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار الدوليين للأسهم الأساسية في شركة «بلاك روك»، إن تراجع السوق قد خلق فرصة شراء في الأسهم التي تستفيد من عوامل داعمة هيكلية مثل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد رفعت «بلاك روك» تصنيفها للأسهم الأمريكية إلى «زيادة الوزن» هذا الأسبوع، مشيرة إلى «توقعات قوية لأرباح الشركات»، ومع ذلك أضافت جويل، إن هذا التضارب قد أدى إلى ظهور مفاجآت سلبية في أرباح بعض قطاعات السوق الحساسة لأسعار الفائدة أو الإنفاق الاستهلاكي.</p>

نتائج البحث عن: كلية القانون